تخطى إلى المحتوى

المادة 77 من نظام العمل السعودي الجديد 2022

شارك المقال مع مجتمعك!

المادة 77 من نظام العمل، تعد من أبرز مواد نظام العمل السعودي الجديد، حيث تدور حول حق التعويض في حال إنهاء عقد العمل.

ولن تقل عنها أهمية أيضًا المادة رقم 80، حيث جاءت لتؤكد على حق العامل في الحصول على تعويض أو مكافأة عند فسخ عقد العمل.

فليس من المقبول أن يقوم صاحب العمل بفصل الموظفين السعوديين من العمل لأن الدولة السعودية عرضت المساعدة لحل الوضع الحالي.

وسوف نوضح لكم خلال هذه المقالة كل ما يهمك معرفته عن المادتي  77 و 80 من نظام العمل السعودي بالتفصيل المبسط والسهل، تابع.

المادة 77 من نظام العمل

المادة 77 من نظام العمل

في إطار سعي وزارة العدل السعودية إلى تحقيق العدالة والقضاء على الظام والفساد، ألقت الوزارة الضوء على حقوق العاملين المهدورة حقوقهم.

حيث تعاني بعض بيئات العمل من الظلم والتعسف اتجاه العمال، وقد يؤثر ذلك سلبًا على بيئة العمل والكفاءة الإنتاجية، فيتأثر اقتصاد البلاد.

لذلك اهتمت الدولة بوضع قوانين وأنظمة تحدد حقوق وواجبات كلًا من العامل وصاحب العمل؛ من أجل خلق بيئة عمل خالية من النزاعات.

وسوف نلقي الضوء في هذه المقالة على أحد أبرز مواد نظام العمل السعودي الجديد،، وهي المادة  77من نظام العمل.

حيث جاءت المادة 77 من نظام العمل السعودي؛ لتحدد قيمة التعويضات في حالات الفصل التعسفي للعمال.

ترحب منصة محامي جدة باستقبال كافة الاستفسارات والاستشارات القانونية حول نظام العمل السعودي الجديد.

حيث لدينا نخبة من المستشارين والمحامين الخبراء، سوف يقدمون لك أفضل الاستشارات القانونية، وأهم النصائح المتعلقة بأمرك.

اقرأ أيضًا: افضل محامي قضايا عمالية جدة لعام 2022

شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي

قبل إجراء التعديلات على المادة 77 من نظام العمل، كانت تنص المادة على أن هيئة تسوية الخلافات العمالية المسئولةعن تحديد التعويض في حالات الفصل التعسفي.

أي أن هيئة تسوية الخلافات العمالية هي التي تحدد قيمة التعويض للعامل أو صاحب العمل، في حالة إنهاء عقد العمل لأسباب غير مشروعة.

ومؤخرًا، تم إجراء بعض التعديلات الجديدة على نص المادة 77 من نظام العمل السعودي، وتم تحديد التعويض الواجب في حالات الفصل التعسفي.

نص الفقرة (أ) المادة  77من قانون العمل السعودي

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن المادة 77، فسوف نقدم لكم خلال السطور القادمة شرح مبسط ووجيز لفقرتين المادة 77 من نظام العمل السعودي، تابع القراءة.

نصت الفقرة (أ) من نظام العمل السعودي على التالي:

في حالة عدم تحديد قيمة التعويض في عقد العمل عند إنهاء العمل لأسباب غير مشروعة، يجب أن يعطى العامل أجر شهر عن سنة خدمة في العمل.

وذلك في حالات عقود العمل غير محددة المدة، أما إذا كان العقد محدد المدة، يعطى العامل تعويض بقيمة أجر المدة المتبقية من العقد.

وأكدت الفقرة (أ) على أنه لا يجوز أن تكون قيمة التعويض أقل من أجر شهرين عمل.

وأشارت أنه يجوز إعطاء العامل تعويض أعلى من التعويض المستحق والمنصوص عليه في هذه المادة، في حالة اتفاق الطرفين على ذلك.

نص الفقرة(ب) المادة  77من قانون العمل السعودي

أما عن الفقرة الثانية من المادة 77 من نظام العمل السعودي، الفقرة (ب) نصت على التالي:

وضحت هذه الفقرة حالات التعويضات عند إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع من قبل العامل.

حيث نصت على أن لصاحب العمل أخذ تعويض بقيمة 15 يوم عمل عن كل سنة خدمة، وذلك في حالات عقد العمل غير محدد المدة.

أما في حالات عقد العمل المحدد المدة، يتم احتساب التعويض بقيمة أجر المدة المتبقية من العقد.

إذا كنت تبحث عن محامي مختص في القضايا العمالية في المملكة، فقم بالتواصل معنا في محامي في جدة.

فلدينا فريق عمل من المحامين المختصين في القضايا العمالية المختلفة، سوف يقدم لك محامينا كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا العمالية.

ونقدم لك خدمة الترافع والتمثيل القانوني أمام المحاكم ومكتب العمل، معتمدين على خبرة محامين الواسعة ومعرفتهم الجيدة بمواد قانون العمل.

اقرأ أيضًا: نموذج وصيغة استئناف حكم دعوى عمالية

شرح المادة  80 من نظام العمل السعودي

يمكننا القول بأن المادة 80 من نظام العمل متعلقة بالمادة رقم 77، أو بمعنى أصح موضحة للمادة  77 ومؤكدة لها.

حيث نصت المادة رقم 80 من نظام العمل السعودي على أنه لا يجوز فسخ عقد العمل دون إخطار العامل أو إعطائه تعويض أو مكافأة، إلا في الحالات التالية:

  • قيام العامل بالاعتداء على صاحب العمل.
  • في حالات عدم تنفيذ العامل التزاماته المتفق عليها في عقد العمل الخاص به.
  • إذا قام العامل بممارسة عمل أو تصرف مخل بالشرف.
  • في حالات تعمد العامل التقصير والإهمال في أداء عمله.
  • إذا ثبت ممارسة العامل التزوير في عمله.
  • العمال في فترات الاختبار
  • في حالة غياب العامل مدة تزيد عن 20 يومًا في العام الواحد، بدون أسباب مشروعية.
  • أو في حالة غياب العامل عشرة أيام متتالية، دون وجود عذر مقبول.
  • في حالة استغلال العامل لمنصبه الوظيفي بشكل غير مشروع من أجل تحقيق مصلحة ما له أو كسب مال.
  • في حالة إفشاء العامل أسرار العمل الخاصة، التي لا يجوز البوح بها خارج العمل.

الفرق بين المادة  77 والمادة 80 من نظام العمل

المادة 77 من نظام العمل

سوف نتحدث خلال هذه الفقرة عن الفروق الموجودة بين مادتي 77 و 80 من نظام العمل السعودي، حيث جاء الاختلاف بينهما كالآتي:

من ناحية أسباب إنهاء العقد

لقد شددت المادة 77 من نظام العمل على ضرورة إعطاء العامل تعويض في حالة إنهاء العقد دون سبب مشروع.

ولم تهتم بنقطة أسباب إنهاء عقد العمل غير المشروعة والمشروعة.

أما المادة رقم80  من نظام العمل، إكدت على أنه لا يجوز فصل العامل دون سبب مشروع، وأنه يجب إخبار العامل بسبب فصله وله حق الاعتراض.

من ناحية التعويض

نصت المادة رقم  77 على وجوب التعويض للعامل أو صاحب العمل، في حالة إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين بدون سبب مشروع.

أما المادة رقم 80، اهتمت بحق العامل في الحصول على مكافأة في حالة فصله عن العمل من قبل صاحب العمل بدون سبب مشروع.

ويستثنى من ذلك بعض الحالات التي يجوز فيها صاحب العمل فصل العامل بدون مكافأة، وقد ذكرناها أعلاه في فقرة شرح المادة 80

من ناحية نوع عقد العمل

لقد نصت المادة 77 من نظام العمل على أحقية التعويض في حالات العقد محدد المدة وكذلك في حالات العقد غير محدد المدة.

فأما المادة رقم 80، فجاءت متحدثة عن حالات العقود في فترات التجربة.

من ناحية الإشعار بإنهاء العقد

لم تنص المادة  77 من نظام العمل على مدة معينة لإخطار العامل بإنهاء عقد عمله.

في حين أن المادة رقم 80، قد حددت مدة معينة للإبلاغ بفسخ العقد قبل فسخه.

حيث يجب إخطار العامل قبل إنهاء العقد بمدة ثلاثين يومًا، في حالات الإخطار الرسمي المكتوب.

أما في حالات الإخطار العادية، يتم الإبلاغ قبل فسخ العقد بمدة تقدر بستين يومًا.

من ناحية حماية استقرار العامل

ففي المادة رقم  77 لم يتم إلقاء الضوء على حق العامل في عدم الفصل دون سبب مشروع، فيصبح العامل غير ضامنًا الاستقرار الوظيفي.

أما في المادة رقم 80، فلا يحق لصاحب العمل فصل العامل دون سبب مشروع، مما يضمن له الاستمرار والاستقرار الوظيفي.

إذا كان لديك أي استفسار بخصوص المادة  رقم 77 والمادة رقم 80 من نظام العمل السعودي الجديد، فتواصل معنا في محامي جدة.

سوف يقوم محامينا بالرد على استفسارك بأسلوب سهل وبسيط، ونوضح لك كل ما يهمك معرفته حول بنود المادتين.

ويتم ذلك على يد محامينا الخبراء والمختصين في قوانين نظام العمل السعودي، وما يجرى به من تعديلات قانونية، فلا تتردد في التواصل معنا.

اقرأ أيضًا: افضل مكتب محاماة جدة لعام 2022

الاستقالة من قبل العامل بموجب المادة 77

ووفقًا لما جاءت به المادة 77 من نظام العمل السعودي يوجد عدد من الحالات التي يجوز فيها استبعاد العاملين عند انتهاء خدماتهم العملية.

ومن ضمن الحالات المندرجة تحت هذا البند، حالة تقديم الاستقالة من قبل العامل نفسه، وحالات تقديم الاستقالة من العامل وموافقة صاحب العمل عليها.

فإذا قام العامل بتقديم استقالته، لا يسقط حقه في التعويض، ويجب على صاحب العمل تعويضه، وذلك وفقًا لما جاءت به المادة رقم 77 لنظام العمل.

في حالة تعنت صاحب العمل عن إعطائك حقك في التعويض عند فسخ عقد العمل من قبله دون سبب شرعي أو عند استقالتك.

فتواصل مع منصة محامي جدة.

سوف يساعدك محامينا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن لك حقك القانوني في الحصول على تعويض وفقًا لنظام العمل الجديد.

سوف يبذل محامينا جهدهم من أجل أن تحصل على حقك في التعويض، فهدفنا الأول هو استرداد حقوق موكلينا.

التعويض في المادة 77

كما ذكرنا سابقًا، أنه كان قبل تعديلات نظام العمل السعودي، يتم تحديد التعويضات في حالات الفصل التعسفي من قبل هيئة تسوية الخلافات العمالية.

وبعد إجراء التعديلات على المادة 77 من نظام العمل، تم وضع قيمة محددة للتعويض في حالة فسخ عقد العمل دون سبب مشروع.

ويستثني من ذلك الحالات، التي يتم الاتفاق فيها بين الطرفين على قيمة التعويض في حالة فسخ العقد بدون وجود سبب مشروع لذلك.

وقد اختلفت طريقة تقدير قيمة التعويض المستحقة، وفقًا لنوع عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل.

 

وسوف نوضح لكم خلال السطور القادمة، طرق حساب قيمة التعويض المستحقة وفقًا لـ المادة 77 من نظام العمل السعودي.

إذا كان لديك أي استفسار حول التعويضات المستحقة في حالات فسخ عقد العمل بدون سبب مشروع، فقم بطرح استفسارك في محامي جدة.

وسوف يقوم محامينا بالرد عليك في أقرب وقت، وسوف نجيب على استفسارك بناءً على ما ينص عليه القانون والنظام السعودي السائد.

ويمكننا أن نقدم لك المساعدات اللازمة، إذا تتطلب الأمر ذلك، وسوف نرشدك إلى الطريق القانوني السليم الذي يضمن لك حقك.

التعويض في العقد محدد المدة

يتم تحديد قيمة التعويض في حالة إنهاء عقد العمل محدد المدة لأسباب غير مشروعة بأن يكون التعويض يساوي قيمة أجر المدة المتبقية من العقد.

ويجب أن يكون سبب إنهاء عقد العمل غير مشروع؛ لكي يستحق العامل الحصول على التعويض.

التعويض في العقد غير محدد المدة

أما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، تختلف طريقة تقدير التعويض وفقًا لما جاءت به المادة 77 من نظام العمل.

حيث يتم احتساب التعويض على أن يكون للعامل أجر نصف شهر عمل على كل عام قضاه في تأدية عمله.

 

إذا كنت ترغب في تقديم شكوى في مكتب العمل أو رفع دعوى عمالية في المحكمة المختصة، فتواصل معنا في محامي في حدة، وسوف نساعدك.

حيث لدينا مجموعة من المحامين العمالين على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخدمات القانونية من حضور الجلسات والتمثيل أمام الجهات المختصة.

كما أن محامينا يتمتعون بالخبرة الواسعة في مثل هذه القضايا، بالإضافة إلى الكفاءة والاحترافية التي يتمتعون بها، فلا تتردد في التواصل معنا.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم نص المادة 77 من نظام العمل السعودي والمادة 80 ، وأجرينا بينهما مقارنة سريعة.

 

وقد أوضحنا لكم الحالات، التي يحق للعامل فيها الحصول على تعويض أو مكافأة عند فسخ عقد العمل من قبل صاحب العمل بدون وجود سبب مشروع.

وأوضحنا لكم ما هي الحالات، التي يجوز لصاحب العمل فصل العامل فيها دون تعويض أو مكافأة، ونرجو أن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة.

اقرأ المزيد بالإضافة لمقالنا “المادة 77 من نظام العمل السعودي”:

تقييم المقال post

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *