لا توجد مدة واحدة لكل دعوى تعويض؛ فالمدة تختلف بحسب مصدر الحق: فعل ضار، عقد، علاقة عمل، قرار إداري أو نظام خاص. لذلك يجب تحديد التكييف قبل حساب آخر موعد.
ما الذي يحدد المدة؟
- نوع المسؤولية: عقدية أم تقصيرية.
- تاريخ وقوع الضرر.
- تاريخ علم المتضرر بالضرر والمسؤول.
- وجود حكم جنائي مرتبط.
- وجود نص خاص أقصر.
- الإقرار أو المطالبة أو الإجراء القاطع للمدة.
الفعل الضار
ينظم نظام المعاملات المدنية مدة عدم سماع دعوى التعويض عن الفعل الضار، مع بداية مرتبطة بالعلم وحد أقصى من وقوع الفعل، واستثناءات عند ارتباطه بجريمة لا تسقط دعواها بعد.
العقود
قد تخضع المطالبة العقدية للمدة العامة أو مدة خاصة في عقد النقل أو التأمين أو الأوراق التجارية أو غيرها. إرسال إنذار لا يضمن دائمًا وقف المدة.
الدعاوى العمالية والإدارية
لها مدد وإجراءات خاصة؛ التأخر في التسوية أو التظلم قد يؤدي إلى عدم القبول. لا تستخدم مدة الدعوى المدنية على نزاع عمالي أو إداري دون مراجعة.
بداية الحساب
احتفظ بما يثبت تاريخ العلم، مثل تقرير طبي أو إشعار رفض أو تقرير خبير أو تبليغ قرار. الخلاف غالبًا يكون على تاريخ البداية لا على الرقم فقط.
المصدر الرسمي
الخلاصة
حدد مصدر المسؤولية والنص الخاص وتاريخ العلم، ولا تؤجل المطالبة اعتمادًا على مدة عامة.
هذا المحتوى معلومات قانونية عامة.