تخطى إلى المحتوى

فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي 2023

شارك المقال مع مجتمعك!

فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل، حيث وضعت السعودية نظام العمل من أجل الحفاظ على الحقوق والمصالح المشتركة بين العمال وأصحاب العمل.

وتعد المادة رقم 77 من أبرز وأهم مواد نظام العمل السعودي؛ حيث تنص على أحقية العامل في الحصول على تعويض عند فصله من العمل.

وتعد أيضًا المادة رقم 80 من أهم مواد نظام العمل؛ لذا سوف نوضح المادتين بالتفصيل خلال مقالتنا هذه، واصل قراءة المقالة للتعرف على المزيد.

فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل

فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل

يحرص نظام العمل السعودي على تنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، مما يساعد في الحفاظ على حقوق الطرفين.

وفي إطار ذلك، فقد نصت المادة رقم 77 من نظام العمل السعودي على أحقية الطرف الذي قام بقسخ عقد في تعويض الطرف الثاني عن فسخ العقد.

وبذلك فإن فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل يضمن للعامل حقه في التعويض المالي عن الفسخ دون وجود سبب مشروع لذلك.

ومع ذلك، فقد واجهت المادة رقم 77 من نظام العمل السعودي بعض الانتقادات، رغم منحها الحق للعامل في الحصول على تعويض عن فسخ عقد العمل.

حيث يرى البعض أنها تساعد أصحاب العمل في اتخاذ قرارات إنهاء عقد العمل بدون سبب مشروع لذلك، الأمر الذي يهدد استقرار العامل في مكانه.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن حالات فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي، فقم بالتواصل معنا في منصة محامي جدة.

يوف يساعدك محامينا المختصين في القضايا العمالية في تزويدك بالمعلومات القانونية والتفاصيل المتعلقة بحالات الفصل من العمل.

وسوف نقدم لك شرح وافي لماهبة المادة 77 من نظام العمل، وكيفية حصول العامل على التعويض في حال التعرض إلى فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل.

اقرأ أيضًا: المادة 77 من نظام العمل السعودي الجديد

شرح المادة 77 من نظام العمل

كما ذكرنا أعلاه أن المادة 77 من نظام العمل السعودي تعد سلاح ذو حدين، فهي من جهة تحافظ على حق العامل في الحصول على تعويض عن إنهاء العمل.

ومن جهة أخرى تمنح أصحاب العمل فرصة للقيام بإنهاء عقود العمال بدون وجه حق أو سبب مشروع.

وسوف نتعرف خلال السطور القادمةعلى شرح مبسط لنص المادة رقم  77من نظام العمل السعودي، تابع.

حيث نصت المادة رقم 77 على أنه في حالة إنهاء عقد العمل بدون وجود مبرر مشروع، فعلى الطرف الراغب في إنهاء العقد تعويض الطرف الثاني.

وذلك من أجل تعويض الطرف الثاني عن أي ضرر قد يصيبه نتيجة إنهاء عقد العمل المفاجئ.

وإذا كان الطرفين قد اتفقوا على قيمة محددة للتعويض في بنود العقد المبرم بينهما، هنا تحتسب قيمة التعويض المستحقة بهذه القيمة.

أما إذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على قيمة التعويض في العقد، يتم احتساب التعويض على حسب نوع العقد ومدة الخدمة.

سوف نوضح لكم خلال السطور القادمة طريقة احتساب التعويض في حالات العقد المحدد المدة وفي حالات العقد غير محدد المدة، تابع.

لدينا في محامي في جدة محامي تعويضات خبير في قضايا تعويضات العمل، يقدم كافة الخدمات القانونية المختلفة.

حيث يقدم خدمة الرد على الاستشارات القانونية المتعلقة بمسائل التعويضات، وكيفية احتساب قيمة التعويض، وطرق المطالبة بالتعويض.

ويقدم أيضًا خدمات الترافع وحضور الجلسات والدفاع عن الموكل؛ من أجل الحفاظ على حق الموكل في الحصول على التعويض المستحق.

التعويض في حال كان العقد محدد المدة

فقد نصت المادة 77 من نظام العمل السعودي على أنه في حالة العقد محدد المدة، مع عدم وجود بند في العقد ينص على قيمة محددة للتعويض.

فإنه يتم احتساب قيمة التعويض بقيمة أجر المدة المتبقية من العقد، على أن لا تقل قيمة التعويض عن أجر شهرين عمل كاملين.

وفي بعض حالات فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي، من الممكن اتفاق الطرفين على التعويض بقيمة تتجاوز قيمة التعويض المنصوص عليها في المادة.

التعويض في حال كان العقد غير محدد المدة

أما بالنسبة فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي في حالات العقد غير محدد المدة، فيتم احتساب قيمة التعويض باحتساب عدد سنوات الخدمة.

حيث تحتسب قيمة التعويض بقيمة أجر  15يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل في العمل، مع مراعاة ألا تقل قيمة التعويض عن أجر شهرين كاملين.

ويستثني من هذه الحالات، حالة الاتفاق المسبق بين الطرفين على قيمة محددة للتعويض في حالة فسخ العقد بدون سبب مشروع، وذلك ضمن بنود العقد.

وبذلك نكون قد تعرفنا على كيفية احتساب قيمة التعويض في حالات العقد محدد المدة وحالات العقد غير محدد المدة وفقًا للمادة 77 من نظام العمل.

التعديلات الخاصة بمادة ٧٧

تمنح المادة 77 من قانون العمل السعودي فرصة قانونية لأصحاب العمل حول اختيار العمال للعمل وتجاهل بعضهم من خلال إنهاء عقود العمل أو الفصل التعسفي.

ولكن في عام 2019 وافق مجلس الشورى السعودي على إمكانية تعديل المادة المذكورة بما يتناسب مع أنظمة القانون السعودي.

لذا تقدم أعضاء مجلس الشورى السعودي بطرح العديد من المقترحات القانونية التي تتماشى مع الرؤية المستقبلية للمملكة، وتهدف تلك المقترحات إلى تعديل المادة 77 من قانون العمل، مما يحول دون استغلال العمال، وعدم تخفيض المبلغ، بالإضافة إلى الأجر العادي، وحصول العامل على زيادة شهرين.

وكان الهدف الأساسي من تلك التعديلات القانونية هو الحد من تزايد معدل شكاوى الفصل التعسفي، الذي ينتج عنه إنهاء عقود العمل للعمال السعوديين بموجب المادة 77.

بالإضافة إلى أنه في حالة فصل العامل وإنهاء عقد العمل دون سبب قانوني، وفي حالة ما لم يحصل العامل على التعويض المناسب له يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة، ويتم تعويض العامل من خلال التسوية العمالية.

الفرق بين المادة 77 والمادة 80

فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل

بعد أن تعرفنا على مضمون المادة رقم 77 من نظام العمل السعودي، وتوضيح الحقوق في حالات فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل.

سوف نتطرق خلال السطور القادمة على الفروق بين نصوص المادة رقم 77 والمادة رقم 80 من نظام العمل السعودي.

حيث هناك عدد من الفروق الجوهرية بين نص المادتين 77 و 80، وتتمثل هذه الفروق في الآتي:

  • فقد سمحت المادة رقم 77 لصاحب العمل القيام بفصل العامل بدون وجه حق.
  • بخلاف المادة رقم 80 التي نصت على ضرورة إبلاغ صاحب العمل العامل عن رغبته في فسخ العقد قبل فسخه، وللعامل حق الاعتراض.
  • لم تنص المادة رقم 77 على تاريخ محدد للإبلاغ بالرغبة في فسخ العقد.
  • في حين أن المادة 80 حددت موعد الإبلاغ بالفسخ قبل الفسخ بمدة ستين يومًا أو ثلاثين يومًا في حالة الإنذار المكتوب
  • بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي، لا يتمتع العامل بالاستقرار الوظيفي، حيث أنه مهدد بالفصل دون وجود سبب مشروع ودون إنذار مسبق.
  • بينما المادة 80 تهدف إلى الحفاظ على حقوق العامل، حيث لا يحق لصاحب العمل فصله دون سبب مشروع ودون إنذار مسبق.
  • تدور المادة  77 على الحق في التعويض عند فسخ العقد بدون سبب مشروع للطرفين العامل أو صاحب العمل.
  • بينما المادة رقم 80 فقد تناولت الحق في التعويض للعامل فقط في حالة الفصل من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.
  • تدور المادة 77 على حق في الحصول على التعويض، في حالات العقد محدد المدة أو خالات العقد غير محدد المدة.
  • بينما المادة 80 فقد تناولت الحق في التعويض في فترات التجربة.

إذا كنت تريد الإطلاع على نص المادة رقم 80 من نظام العمل السعودي،وما هي حقوق العامل وفقًا لما جاء في نص المادة 80.

قم بالتواصل مع محامي جدة، حيث لدينا محامين خبراء ومختصين في القضايا العمالية، ويتمتع محامينا بدارية جيدة بمواد قانون العمل السعودي.

سوف يساعدك محامينا في معرفة وفهم حقوق ومستحقات العامل في حالة الفصل عن العمل بدون سبب مشروع كما جاء في المادة 80.

اقرأ أيضًا: افضل محامي قضايا عمالية جدة لعام 2022

طريقة حساب تعويض المادة 77

يتضح مما سبق أن حساب قيكة التعويض في المادة77  يعتمد على نوع العقد، ففي حالة العقد محدد المدة تحتسب بقيمة المدة المتبقية من العقد.

أما في حالة فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل، وكان العقد غير محدد المدة، يحتسب التعويض بقيمة أجر 15 يومًا عن كل سنة عمل.

أي أنه في حالة إنهاء عقد محدد المدة قبل موعده بعام، يتم احتساب قيمة التعويض بقيمة أجر هذا العام المتبقي من العقد.

أما في حالة إنهاء عقد عمل غير محدد المدة، يتم احتساب قيمة التعويض باحتساب قيمة 15 يوم عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.

فعلى سبيل المثال، إذا كان العامل قد عمل لمدة أربعة أعوام في العمل، تحتسب قيمة التعويض بقيمة نصف شهر على كل عام.

إذا امتنع صاحب العمل عن دفع التعويض المستحق لك، وكنت ترغب في رفع دعوى قضائية ضده، فقم بالتواصل معنا في منصة محامي جدة.

سوف يساعدك المحامي العمالي لدينا في القيام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الحصول على حقوقك وفقًا لنظام العمل السعودي.

اقرأ أيضًا: انهاء عقد عمل بالتراضي بالسعودية 2022

ثغرات ومآزق المادة 77

لقد تضمنت المادة 77 من نظام العمل السعودي بعض الثغرات والمآزق، التي تعيب المادة وتوجه إليها العديد من الانتقادات.

ومن أبرز ثغرات المادة 77 أنها سهلت على أصحاب العمل فصل العمال بدون مبرر شرعي لذلك، بالإضافة إلى أن التعويض غير كاف في بعض الحالات.

وتم توجيه بعض الانتقادات إلى المادة  77 حيث أنها لم تهتم بحماية حقوق العمالة، بل وضعتهم تحت مخاوف الفصل التعسفب في أي وقت.

اقرأ أيضًا: أتعاب المحاماة في القضايا العمالية بالسعودية

فصل بموجب المادة (80) من نظام العمل

قد تحدثنا في بداية مقالتنا عن فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل، الآن سوف نتحدث عن فصل بموجب المادة   80من نظام العمل السعودي.

حيث نصت المادة رقم  80 من نظام العمل السعودي على ضرورة قيام صاحب العمل بإبلاغ العامل بفسخ العقد قبله، مع توضيح سبب الفسخ.

وقد منحت أيضًا المادة  80 العامل الحق في إبداء الاعتراض على سبب الفصل من العمل.

وتضمنت أيضًا حق العامل في الحصول على مكافأة عند فسخ العقد بدون سبب مشروع.

وقد تم تحديد بعض الحالات، التي يجوز لصاحب العمل فصل العامل فيها مباشرة بدون إنذار مسبق ويسقط خلالها حق العامل في المكافأة.

وتمثلت هذه الحالات في الآتي:

  • اعتداء العامل على صاحب العمل أو من يمثله أو أحد المسؤولين.
  • عدم التزام العامل بالتزاماته المنصوص عليها في عقد العمل.
  • تعمد العامل في التسبب في إلحاق خسائر فادحة في العمل.
  • ارتكاب العامل تصرف مخالف لمبادئ الأمانة والشرف.
  • إثبات وجود تزوير من قبل العامل؛ وذلك من أجل التمكن من الوصول إلى الوظيفة.
  • استغلال العامل لمركزه الوظيفي في تحقيق مصالح وأغراض شخصية.
  • إذا كان العامل مازال تحت الاختبار.
  • تكرار غياب العامل لمدة عشرة أيام متتالية أو عشرين يومًا منفصلًا خلال العامدون مبرر، رغم إنذاره عن تكرار الغياب.
  • قيام العامل بإفشاء سر من أسرار العمل.

إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية عمالية من قبل أحد المختصين في القضايا العمالية وقانون العمل السعودي، فقم بالتواصل مع محامي في جدة.

سوف نقدم لك استشارة قانونية دقيقة ومدروسة من قبل مختصين وخبراء، وسوف نزودك أيضًا بأهم النصائح والتعليمات.

اقرأ أيضًا: اعتراض على حكم عمالي صادر من محاكم جدة

استقالة بموجب المادة (77) من نظام العمل

وبذلك نكون قد وصلنا للفقرة الأخيرة من مقالتنا اليوم بعنوان “فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي2022”.

سوف نتحدث خلال هذه الفقرة عن حالات الاستقالة بموجب المادة 77.

حيث يجب على العامل إبلاغ صاحب العمل برغبته في تقديم الاستقالة بحوالي شهر قبل الاستقالة، وإلا يتم استبعاده من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبناءً على ذلك، يجب على العامل تقديم إشعار مسبق لصاحب العمل؛ لإبلاغه بنيته في تقديم الاستقالة من العمل.

إذا كان لديك أي استفسار بخصوص الاستقالة في نظام العمل السعودي، فقظ بالتواصى معنا في محامي جدة.

سوف يقوم محامينا بالرد على كافة استفساراتكم، وتقديم المساعدة القانونية اللازمة، التي تساعدك في فهم الأوضاع القانونية.

وبذلك نكون قد وصلنا لخاتمة مقالتنا عن “فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي 2022″، وقد تحدثنا عن حالات الفصل بموجب المادة 77.

وقد أشرنا إلى نص المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي، والفارق بينهما، وذكرنا عيوب المادة 77 والانتقادات الموجهة إليها.

وتناولنا أيضًا كيفية حساب قيمة التعويض، وفقًا للمادة 77، ونرجو أن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة بخصوص هذا الموضوع.

شاهد أيضًا: 

اقرأ المزيد بالاضافة لمقالنا فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي 2023:

نموذج وصيغة استئناف حكم دعوى عمالية

تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة والإجراءات الصحية

ارقام مكاتب محاماة في جدة للاستشارة

بدل السكن في نظام العمل السعودي 2022

اقوى محامي قضايا عمالية الدمام

كيف اتخلص من التستر التجاري : يجيب محامي تستر تجاري (2023)

عقوبة الطعن بالسكين بالسعودية يذكرها محامي جنائي جدة (2023)

شرح النظام الجزائي لجرائم التزوير من محامي تزوير سعودي 2023

استشارات قانونية واتس اب في السعودية (2023)

غرامة التستر التجاري في السعودية بعد الفترة التصحيحية (2023)

بدل السكن في نظام العمل السعودي 2023

الكمبيالة في النظام السعودي يوضحها محامي جدة (2023)

اقوى محامي ضد البنوك في جدة لعام (2023)

أفضل محامي في السعودية لعام (2023)

محامي قضايا عمالية الدمام : أقوى محامي عمالي لعام (2023)

4.9/5 - (51 صوت)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

افتح المحادثة!
تواصل معنا!
السلام عليكم!
اذا كنت بحاجة الى توكيل أو استشارة المحامي
فلا تترد بالتواصل معنا عبر فتح هذه المحادثة!
اتصل الآن!