قد يطالبك مورد بمبلغ، بينما لك عليه في الوقت نفسه مبلغ ثابت بسبب دفعة زائدة أو خدمة قدمتها له. بدل تبادل المبالغ، قد تسمح المقاصة بانقضاء الدينين بقدر الأقل. لكن مجرد وجود مطالبتين متقابلتين لا يكفي؛ فالنظام يضع شروطًا دقيقة، وبعض الحقوق لا تقبل المقاصة حمايةً للغير أو لطبيعتها.
الخطأ الشائع هو تسجيل «تسوية» محاسبية منفردة دون إعلان التمسك بالمقاصة أو دون ثبوت الدين المقابل، ثم اكتشاف أن الطرف الآخر ينازع في أصله.
ما المقاصة القانونية؟
تقرر المادة 281 من نظام المعاملات المدنية أن للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه الدائن نفسه، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان محل كل منهما نقودًا أو أشياء متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خاليًا من النزاع، وصالحًا للمطالبة به قضاءً، وقابلًا للحجز.
فالشخص يكون مدينًا ودائنًا للطرف نفسه. وقد ينشأ أحد الدينين من بيع والآخر من تعويض أو قرض، ولا يمنع اختلاف السبب إذا استوفيت بقية الشروط.
الشروط التي يجب فحصها واحدًا واحدًا
تقابل الطرفين
يجب أن يكون كل طرف دائنًا ومدينًا للآخر بالصفة ذاتها. لا تُجرى المقاصة تلقائيًا بين دين الشركة ودين شخصي على أحد شركائها، أو بين فرعين لهما شخصيتان مختلفتان.
التماثل والحلول
تصلح النقود عادة للمقاصة إذا كانت مستحقة الأداء. إذا كان أحد الدينين مؤجلًا، فقد لا يكتمل الشرط بعد. ولهذا يفيد فهم حالات سقوط أجل الدين دون افتراض سقوطه.
الخلو من النزاع
الدين المقابل يجب ألا يكون ادعاءً غير محدد. مطالبة تعويض لم يتحدد مقدارها أو مسؤوليتها قد لا تحقق الشرط، ويمكن بدلًا من ذلك الاتفاق على مقاصة رضائية بعد تحديد المبلغ.
القابلية للمطالبة والحجز
تحمي هذه الشروط طبيعة بعض الحقوق ومصالح الغير. فلا تجعل المقاصة وسيلة للالتفاف على حق غير قابل للحجز أو على حق انتقل للغير.
هل تقع المقاصة تلقائيًا؟
تنص المادة 282 على أن المقاصة لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. لذلك ينبغي توجيه إشعار واضح أو إبداء الدفع في الدعوى، مع تحديد الدينين وتاريخ استحقاقهما والمبلغ الأقل والرصيد.
وإذا تعددت الديون، لا تفترض ترتيبًا يخدمك من غير سند؛ فموضوع تعيين الدين عند الوفاء يوضح أهمية نسبة الأداء إلى الدين الصحيح.
أثر المقاصة على الرصيد
وفق المادة 284، يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. فإذا كان لك 80 ألف ريال وعليك 110 آلاف، انقضى الدينان في حدود 80 ألفًا وبقي 30 ألفًا، متى استوفيت الشروط وتمسك صاحب المصلحة بها.
لا يعني ذلك محو المستندات أو الكفالات بلا مراجعة. يجب تحديث الحسابات، إصدار إشعار تسوية، ومعالجة الضمانات بقدر الرصيد. وإذا كان الحق مشتركًا بين عدة دائنين، فراجع أحكام الدين المشترك.
اختلاف مكان الوفاء وحقوق الغير
تجيز المادة 283 التمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء، لكن على المدين تعويض الدائن عن الضرر الذي لحقه بسبب عدم تمكنه من الاستيفاء أو الوفاء في المكان المعين. كما تمنع المادة 286 وقوع المقاصة إضرارًا بحقوق كسبها الغير؛ مثال ذلك حجز دائن آخر على الحق قبل اكتمال أو إعلان الوضع وفق أحكامه.
ولا تقع المقاصة بين الدين والوديعة، أو بين الدين والشيء المعار، ولو كان الدين من نوعه، إلا باتفاق الطرفين، وفق المادة 287. فحيازة مال الغير للأمانة لا تتحول تلقائيًا إلى وسيلة استيفاء.
المقاصة الاتفاقية عند تخلف شرط
إذا تخلف شرط من شروط المادة 281، تقرر المادة 285 أن المقاصة لا تقع إلا باتفاق الطرفين. هنا ينبغي أن يكون الاتفاق مكتوبًا، محددًا للدينين، خاليًا من الإكراه، ويبين أثره على الضمانات والرصيد والضرائب والفواتير.
وقد تكون بدائل أخرى أنسب: الوفاء البديل إذا اتفق على أصل آخر، أو حلول الموفي محل الدائن إذا سدد شخص دين غيره بشروط الحلول.
كيف تُبنى مذكرة التمسك بالمقاصة؟
- تعريف كل دين ومصدره ومستنده.
- بيان تاريخ الاستحقاق وعدم وجود نزاع جدي في المقدار.
- إثبات تقابل الصفتين وتماثل المحل.
- حساب المبلغ الأقل والرصيد النهائي.
- تحديد تاريخ اكتمال الشروط وأثره.
- معالجة حقوق الغير والضمانات.
لا تعتمد على كشف داخلي فقط. أرفق العقود والفواتير والإقرارات والتحويلات والمخالصات. وإذا دفع جزء من الدين، يفيد دليل إثبات الوفاء الجزئي.
أسئلة شائعة
هل يجوز إجراء المقاصة مع دين مختلف السبب؟
نعم، لا يمنع اختلاف السبب متى تحققت شروط المادة 281.
ماذا لو كان أحد الدينين محل دعوى؟
مجرد وجود دعوى لا يحسم الأمر، لكن النزاع الجدي في أصل الدين أو مقداره قد يمنع المقاصة القانونية حتى يُحسم أو يُتفق عليه.
هل تصلح المقاصة في التزام تخييري؟
يلزم أولًا تعيين محل الالتزام وفق قواعده؛ راجع الالتزام التخييري والبدلي.
مثال حسابي موثق
شركة «أ» مدينة لشركة «ب» بمبلغ 150 ألف ريال عن توريد حال الأداء، ولشركة «أ» حق ثابت قدره 95 ألف ريال على «ب» عن خدمات مقبولة وحالّة. إذا كان الدينان نقديين وخاليين من النزاع وقابلين للمطالبة والحجز، تتمسك «أ» بالمقاصة وتبين أن الدينين ينقضيان في حدود 95 ألفًا، ويبقى عليها 55 ألفًا. لا تصدر مخالصة بكامل الدين الأول قبل إثبات الرصيد.
إذا كانت «ب» تنازع في جودة الخدمات وتطلب تخفيض المقابل، فقد يفقد الدين المقابل وصف الخلو من النزاع. عندها يمكن الاتفاق على مبلغ تسوية محدد ثم إجراء مقاصة اتفاقية، أو انتظار الحكم. الهدف ليس فرض نتيجة محاسبية، بل تحديد حقين صالحين للمقابلة.
المقاصة والضمانات
تراجع الكفالات والرهون بقدر ما بقي من الدين. لا يجوز استخدام المقاصة للإضرار بحاجز أو محال له اكتسب حقًا. كما تُراجع تواريخ الإحالة والحجز واكتمال شروط المقاصة لمعرفة الأولوية. ولهذا تُرفق الإشعارات النظامية بدل الاكتفاء بقيد داخلي مؤرخ لاحقًا.
المقاصة في المفاوضات
يمكن إدراج بند يحدد آلية المطابقة الدورية، مهلة الاعتراض على كشوف الحساب، العملات، الضرائب، وتسوية فروق الصرف. لا يجعل البند كل مطالبة صحيحة تلقائيًا، لكنه يقلل النزاع حول الإجراء. وعند إنهاء العلاقة، يصدر كشف ختامي يوقعه الطرفان مع تحفظ صريح على البنود المتنازع عليها.
الخلاصة
المقاصة أداة دقيقة لا قيد محاسبي منفرد. نجاحها يعتمد على تقابل الديون، حلولها، ثبوتها، التمسك بها، وعدم الإضرار بحقوق الغير.
تنبيه: هذا المحتوى معلوماتي عام وليس استشارة قانونية خاصة.