السند لأمر سند تنفيذي إذا استوفى بياناته، لكن يمكن الاعتراض عند وجود سبب جدي مثل التزوير أو السداد أو ملء البيانات خلاف الاتفاق أو انعدام الصفة.
أسباب الاعتراض
- عدم صحة التوقيع أو التزوير.
- سداد الدين كليًا أو جزئيًا.
- أن السند ضمان لدين لم يستحق.
- تغيير المبلغ أو التاريخ دون تفويض.
- عدم استيفاء البيانات النظامية.
- المطالبة المكررة بالدين.
هل يوقف الاعتراض التنفيذ؟
لا يتوقف التنفيذ تلقائيًا بمجرد الادعاء. يجب تقديم الطلب المناسب وإثبات الجدية والضرر، وقد تطلب الجهة ضمانًا أو مستندات محددة.
المستندات
أصل السند أو صورته، عقد التمويل أو البيع، التحويلات، المخالصات، المراسلات، تقرير فني عند الطعن بالتوقيع، وبيانات طلب التنفيذ.
السند على بياض
التوقيع على سند ناقص خطر كبير. إذا ملئت البيانات خلاف التفويض، يجب إثبات حدود الإذن والاتفاق والمبلغ الحقيقي.
السداد
لا يكفي القول بالسداد؛ قدم تحويلًا أو مخالصة أو إقرارًا. إذا كان السداد جزئيًا، حدد الرصيد المتبقي بدقة.
المصادر الرسمية
الخلاصة
حدد دفعك وأدلته واطلب الإجراء الصحيح سريعًا؛ فالاعتراض العام لا يكفي لوقف التنفيذ.
هذا المحتوى معلومات قانونية عامة.