شارك المقال مع مجتمعك!

اجراءات التظلم على القرار الاداري من الإجراءات اللازم اتباعها؛ من أجل تقديم تظلم مقبول إلى الجهات المعنية، وهناك شروط لازمة يجب الالتزام بها عند القدوم على تقديم تظلم.

حيث أن القضاء السعودي يمنح الموظفين الحق في الطعن في القرارات الإدارية، حيث تقوم الجهات المعنية بدراسة طلب التظلم، والعمل على تحقيق العدالة، ورفع الظلم عن المظلومين.

ففي مقالة اليوم، سوف نتعرف أكثر على التظلم على القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية، مع التعرف على بعض المعلومات الهامة حول إجراءات التظلم، تابع القراءة.

المحتويات إخفاء

1 اجراءات التظلم على القرار الاداري

1.1 شروط الطعن في القرار الإداري

1.2 شروط إلغاء القرار الإداري

1.3 آثار إلغاء القرار الإداري

2 أحكام التعويض عن القرارات الإدارية

2.1 نظام ديوان المظالم

3 رقم محامي إداري في جدة

3.1 أتعاب المحاماة في القضايا الإدارية

اجراءات التظلم على القرار الاداري

تهتم السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية على تنظيم الشئون الإدارية المختلفة في المؤسسات، والعمل على تقديم رقابة قضائية على كافة أعمال وقرارات الجهات الإدارية.

ووفقًا للقضاء الإداري السعودي، في حال صدور قرار إداري ظالم للموظف، يحق له في هذه الحالة اللجوء إلى تقديم طلبات تظلم على القرار الصادر؛ من أجل المطالبة بتعديله أو إلغائه.

أما عن اجراءات التظلم على القرار الاداري، يتوجب تقديم طلب التظلم إلى الجهة الصادر منها القرار نفسها، وذلك خلال مدة زمنية تقدر بـ 60 يومًا من تاريخ إبلاغ القرار.

حيث يجب على الجهة حينها النظر في طلب التظلم، وذلك من خلال مهلة زمنية، قد حددها النظام بـ 60 يومًا، تحتسب من تاريخ تقديم طلب التظلم.

هنا من المحتمل أن يتم صدور قرار جديد لمصلحة مقدم الطلب، كما أنه من المحتمل أن يتم رفض الطلب من قبل الجهة، ولكن يشترط في هذه الحالة إيضاح أسباب الرفض.

ففي حال رفض طلب التظلم، أو انتهاء المهلة المحددة دون رفض من الجهة المختصة، هنا يحق لطالب التظلم رفع دعوى إلى المحكمة الإدارية، وسوف تقوم المحكمة بالبت في الأمر.

إذا كان لديك أي استفسار حول إجراءات التظلم على قرار إداري، أو تريد مساعدة محامي جدة في ذلك، تواصل معنا، وسوف يقدم لك محامينا الدعم والمشورة القانونية اللازمة.

شروط الطعن في القرار الإداري

عند الرغبة في القيام بتلك اجراءات التظلم على القرار الاداري، يجب التحقق من توافر شروط الطعن في القرار الصادر، حيث هناك شروط تسمح بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة.

حيث تتمثل شروط الطعن في القرارات الإدارية، في التالي:

الطعن في القرارات الإدارية؛ نتيجة عدم مشروعيتها من الناحية القانونية.
كما أنه يشترط أن يكون القرار المطعون فيه قرار نهائي تنفيذي.
يشترط أيضًا أن يكون هناك ضرر ناتج عن القرار الصادر على مصلحة الطرف الطاعن.
ومن الشروط اللازمة أيضًا، أن يكون القرار المطعون فيه قرار صادر من قبل سلطة منفردة بشكل نهائي، وصادر من سلطة إدارية وطنية مختصة.

إذا كنت تريد التعرف على المزيد حول شروط الطعن في القرارات الإدارية، استعن بنا، وسوف يساعدك محامي في جدة التابع لفريقنا في التعرف على المعلومات والإرشادات القانونية اللازمة.

مقالات ذات صلة بمقالنا “اجراءات التظلم على القرار الاداري”: محامي متخصص في القضايا الإدارية من افضل 3 محامي إداري 1445

شروط إلغاء القرار الإداري

يعد الهدف الأسمى وراء القضاء الإداري في السعودية هو تحقيق الرقابة القضائية على تصرفات وقرارات الجهات الإدارية، وفي هذا الإطار يتم قبول الطعون والتظلمات ضد القرارات الإدارية.

ولا يتوقف حق الطرف المظلوم جراء قرار إداري القيام بتنفيذ اجراءات التظلم على القرار الاداري، بل له الحق أيضًا في المطالبة بإلغاء القرارات الإدارية مباشرة.

وذلك من خلال رفع دعوى إلغاء قرار إداري في ديوان المظالم، ولكن حدد المنظم السعودي شروط لازم لقبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية، وتمثلت تلك الشروط، في التالي:

يجب أن تكون الدعوى مقامة بسبب قرار صادر عن سلطة إدارية وطنية، أو في حال امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار ما رغم مشروعيته وتوافر أسبابه.
لا بد أن يكون هذا القرار قد صد وتم تنفيذه بالفعل، فقد لا تقبل الدعوى، في حالة صدور القرار، ولكن ما زال القرار تحت الموافقة، ولم ينفذ بعد.

ويجب الانتباه إلى نقطة هامة متعلقة بدعاوى إلغاء القرارات الإدارية، حيث أنه لا يحق لصاحب دعوى إلغاء قرار إداري التراجع والتنازل عنها، وذلك باعتبار أن تلك الدعاوى تتضمن حق عام أيضًا.

وينصح باللجوء إلى توكيل محامي قضايا إدارية؛ لكي يقوم بدور الممثل القانوني عنك خلال إجراءات وجلسات المحاكمة؛ لكي يساعدك في إثبات حقك، والعمل على تحصيل كافة حقوقك كاملة.

آثار إلغاء القرار الإداري

استكمالًا للحديث حول اجراءات التظلم على القرار الاداري، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية في النظام السعودي، سوف نتعرف الآن على ما هي الآثار القانونية المترتبة على إلغاء القرار الإداري.

ففي حال رفع دعوى إلفاء قرار إداري، وصدور حكم قضائي بإلغاء القرار بالفعل، يترتب على هذا الحكم الآثار القانونية التالية:

بعد صدور الحكم من قبل المحكمة المختصة، سوف يصبح الحكم غير قابل للنظر فيه مرة أخرى من قبل أحد أطراف الدعوى.
يجب على الجهة الإدارية القيام بتنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري، وإلا فقد تعرض نفسها للمساءلة القانونية.
كما يمكن أن يتعرض الموظف المماطل في تنفيذ الحكم للمساءلة القانونية أيضًا.

ومن أجل الوصول في النهاية إلى حكم مرضي لك بإلغاء القرار، فأنت بحاجة إلى محامي متمرس وخبير في التعامل مع تلك القضايا؛ من أجل الوصول إلى نتائج مرضية في القضية.

إذا كنت تريد الاستعانة بمحامي في رفع دعوى إلغاء قرار إداري، تواصل معنا، وسوف يقدم لك افضل محامي في جدة التابع لنا المساعدة في رفع الدعوى ومتابعتها حتى الحكم فيها.

مقالات ذات صلة بمقالنا “اجراءات التظلم على القرار الاداري”: عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية

أحكام التعويض عن القرارات الإدارية

في حال صدور قرار إداري خاطئ وظالم، هنا يمنح الحق للصادر القرار ضده التقدم بطلب تعويض عن تلك الأحكام، وينصفه القضاء السعودي في ذلك.

والجدير بالذكر أن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية قد تكون متعددة، وعليه قد يحق المطالبة بأكثر من تعويض مقابل كافة الأضرار الناتجة عن القرار الصادر.

أما عن كيفية تقدير قيمة التعويض المستحق، فهي قيمة غير ثابتة، تحدد من قبل المحكمة بعد النظر في طلبات الطرف المدعي، وهنا ينصح بالاستعانة بمحامي من أهل الخبرات.

حيث أن المحامي الخبير لديه القدرة على مساعدة موكله في إثبات كافة الأضرار المترتبة على هذا القرار المعنوية والمادية، وعليه، فقد يصدر القاضي قراره بحجم التعويض المناسب.

ووفقًا للأنظمة السعودية، قد يسقط الحق في المطالبة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، بعد مرور 15 عامًا على تاريخ القرار، فيما يعرف بمبدأ التقادم في تلك القضايا.

ففي حال صدور قرار إداري خاطئ، عليك المبادرة بتقديم تظلم على القرار الصادر، وقد أوضحنا خطوات تقديم طلب التظلم، خلال حديثنا عن اجراءات التظلم على القرار الاداري.

بعد ثبوت وجود خطأ في القرار الصادر، يصبح من حقك القيام برفع دعوى التعويض في المحكمة المختصة؛ من أجل مطالبة الجهات المختصة في تقديم التعويض عن تلك الأضرار.

ومن الأفضل الاستعانة في ذلك بأحد المحامين المختصين في القضايا الإدارية؛ حيث أن المحامي الإداري هو الأجدر في التعامل مع تلك القضايا باحترافية ومهنية عالية.

نظام ديوان المظالم

بدايةً يمكننا تعريف ديوان المظالم بأنه هيئة قضائية مستقلة، وتتولى مهام قضائية خاصة بها، بالإضافة إلى أن ديوان المظالم من الهيئات المرتبطة بشكل مباشر مع الملك.

ولقد حدد القانون السعودي عدد من الاختصاصات الخاصة بديوان المظالم، ومن أبرزها التالي:

الفصل في الدعاوى القضائية المتعلقة بأنظمة التقاعد والترقية.
البت في الدعاوى ذات الصلة بالخدمة المدنية وكذلك الخدمة العسكرية في السعودية.
الفصل في تلك الدعاوى، التي تكون الأجهزة ذات الشخصية المعنوية طرفًا فيها.
البت في الدعاوى القضائية الخاصة بالمستخدمين في الحكومة، سواء الأفراد أنفسهم أو الورثة أو المستحقين نيابةً عنهم.
النظر في الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
البت في القضايا المتعلقة بشأن العقود، التي يكون أحد أطرافها جهة إدارية.
النظر في دعاوى المطالبة بالتعويض عن القرارات الإدارية والمنازعات الإدارية المختلفة.
الفصل في تلك الدعاوى القضائية المتعلقة بالقرارات الصادرة عن جميع النفع العام، وما في حكمها.

إذا كنت تريد التواصل مع محامي ديوان المظالم، استعن بنا، وسوف يقدم لك مكتبنا افضل محامي في جدة، يقدم لك الخدمات القانونية المختلفة في قضايا ديوان المظالم المتنوعة.

رقم محامي إداري في جدة

يعد محامي القضايا الإدارية هو المحامي المتمرس في التعامل مع مختلف القضايا الإدارية، ولديه القدرة على تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للعملاء في التصدي للمشكلات الإدارية الخاصة بهم.

ويقدم المحامي الإداري العديد من الخدمات والمساعدات القانونية، ومنها التالي:

الترافع والتقاضي في مختلف الدعاوى التابعة لنظام ديون المظالم السعودي.
تمثيل الموكلين أمام لجان المحاكم الإدارية، وتقديم خدمات الدفوع عن حقوقهم ومتطلباتهم المختلفة.,
تقديم الاستشارات القانونية الإدارية، التي توفر التوجيهات القانونية اللازمة للعملاء بشأن التعامل مع المشكلات الإدارية.
الترافع في قضايا المتعلقة بأنظمة التقاعد في المملكة العربية السعودية.
تقديم الدعم اللازم في اجراءات التظلم على القرار الاداري، وفق الأطر القانونية السائدة.
أيضًا توفير الدعم اللازم في الاستئناف ضد القرارات التأديبية.

فإذا كنت تبحث عن رقم محامي جدة مختص في القضايا الإدارية، تواصل معنا، وسوف يقدم لك محامينا المساعدات القانونية اللازمة المتعلقة بالمشكلات والنزاعات الإدارية المختلفة.

مقالات ذات صلة بمقالنا “اجراءات التظلم على القرار الاداري”: شرح طريقة تقديم طلب قضائي عبر نظام معين ديوان المظالم 2023

أتعاب المحاماة في القضايا الإدارية

ففي الفقرة الأخيرة من مقالتنا اليوم بعنوان ” اجراءات التظلم على القرار الاداري بمساعدة محامي إداري متخصص”، سوف نتعرف على كم يأخذ المحامي على القضايا الإدارية في السعودية.

حيث يهتم الكثير في التعرف على حجم الأتعاب المستحقة في القضية، قبل القدوم على التعامل الفعلي مع القضية؛ من أجل تجنب التورط في قيمة أتعاب محاماة لا يقدر عليها.

وهنا نشير إلى أن أتعاب المحاماة في القضايا الإدارية غير موحدة؛ وذلك نتيجة اختلاف أنواع القضايا الإدارية، والظروف الخاصة بها، مما يترتب عليه تفاوت الأتعاب المستحقة.

ولكن يمكننا القول بأن المعدل الشائع لأتعاب المحاماة في القضايا الإدارية في السعودية لا يقل عن 10000 ريال سعودي، ولكن قد يختلف السعر على حسب القضية نفسها وخبرات المحامي.

وعليه، ينصح بالتشاور المسبق مع المحامي حول قيمة الأتعاب المستحقة قبل الشروع في طلب الخدمة، كما ينصح بتدوين الأتعاب في اتفاقية محددة ورسمية؛ لكي يتم الرجوع إليها، في حال الخلاف.

إذا كنت تبحث عن محامي في جدة مختص في القضايا الإدارية، يمكنك التواصل معنا، حيث يقدم محامين مختلف الخدمات القانونية والاستشارية في مختلف القضايا، من بينها القضايا الإدارية.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى الختام، وقد تحدثنا خلال مقالة اليوم على اجراءات التظلم على القرار الاداري، وفق النظام السعودي، وتحدثنا عن إلغاء القرارات الإدارية، والشروط اللازمة لذلك.

وتعرفنا على الآثار القانونية المترتبة على إلغاء القرارات الإدارية في النظام السعودي، ولقد سلطنا الضوء أيضًا على أحكام التعويض عن القرارات الإدارية في القوانين السعودية.