ينظم نظام المحاكم التجارية اختصاص المحاكم وإجراءات الدعاوى بين التجار والشركات والعقود التجارية، مع التركيز على السرعة والإجراءات الإلكترونية.
الاختصاص
يشمل المنازعات التي يحددها النظام، ومنها نزاعات التجار بسبب أعمالهم التجارية، منازعات الشركاء والشركات والإفلاس وبعض العقود التجارية.
قبل الدعوى
قد يلزم إخطار المدعى عليه أو المرور بالمصالحة بحسب نوع الدعوى. كما يجب فحص شرط التحكيم والسندات التنفيذية قبل اختيار المحكمة.
صحيفة الدعوى
- بيانات الأطراف والصفة.
- الاختصاص.
- الوقائع والعقد.
- المبلغ وطريقة الحساب.
- الطلبات والمرفقات.
الإثبات
تقبل العقود والفواتير والرسائل والسجلات المحاسبية والأدلة الرقمية وفق نظام الإثبات، مع ضرورة بيان المصدر والسلامة.
الاستئناف والتنفيذ
يراعى ميعاد الاعتراض ونوع الحكم. بعد نهائية الحكم قد يلزم طلب تنفيذ لتحصيل المبلغ أو إلزام الخصم.
المصادر الرسمية
الخلاصة
حدد الاختصاص والإجراء السابق والأدلة والحساب قبل تقديم الصحيفة.
هذا المحتوى معلومات قانونية عامة.